يا وارد نماز شد و . . . با اينكه در هر لحظه مشغول جزء معينى از اجزاء نماز است پس مانعى از جريان اين‌گونه از استصحابات نيست و عندنا الحق هو التفصيل . قوله : و ربما : دليل دوّم مشهور : جماعتى براى اثبات صحت عبادت به استصحاب حرمت قطع تمسك نموده‌اند بيان ذلك : لا ريب در اينكه از جملهء احكام عبادات واجبه اينست كه قطع آنها حرام است و مكلف وظيفه دارد عمل را به پايان برساند حال قبل از احتمال طرّ و مفسد يقين داشتيم كه قطع العبادة حرام است و پس از عروض اين احتمال شك مىكنيم كه آيا باز هم قطع حرام است يا خير ؟ اركان استصحاب كامل است استصحاب مىكنيم بقاء حرمت قطع را و اين را دليل بر صحت عبادت قرار مىدهيم . جواب ما : مكرر گفته‌ايم و خواهيم گفت كه از شرائط مسلّم استصحابات حكميه احراز الموضوع است و با شك در اصل موضوع نوبت به استصحاب حكمى نمىرسد حال در ما نحن فيه موضوع حكم به حرمت قطع عبارتست از عمل صحيح زيرا كه عمل فاسد قطعش حرام نيست و بلكه اصولا در عمل فاسد قطع كه فعل اختيارى مكلف باشد صدق نمىكند و انقطاع صادق است يعنى عمل فاسد خودبخود منقطع شد و قطع المنقطع تحصيل حاصل است كه از محالات است . و برفرض صدق قطع مال عمل فاسد نيست [ آرى در خصوص حج و صوم دليل خاص قائم شده مبنى بر اينكه برفرض فساد هم قطع آن حرام و ادامه دادن به آن واجب مىباشد ولى ما كارى با موارد خاصه نداريم ] پس با عروض اين احتمال موضوع حرمت قطع كه همانا عمل صحيح باشد مشكوك مىگردد و با شك در موضوع نوبت به استصحاب حكمى نمىرسد . امّا اينكه آيا در خود موضوع يعنى صحت مشكوكه استصحاب جارى